به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حمایت یک میلیارد تومانی دانشگاه صنعتی شریف از طرح‌های فناورانه

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۱۶۵

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف از حمایت یک میلیارد تومانی دانشگاه صنعتی شریف از طرح‌های فناورانه اعضای هیات علمی و همچنین حمایت از طرح‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، محمدرضا هرمزی‌نژاد مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره تفاهم نامه بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با این دانشگاه گفت: مجموعه اهداف این تفاهم‌نامه شامل حفظ و ارتقا سطح مرجعیت علمی، حمایت از افزایش مقالات برتر، انتشار دستاورد‌های پژوهشی برتر، حمایت از گرنت‌های پژوهشی و بنیادین، حمایت از توسعه فناوری و ثبت اختراعات، تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های منتخب و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌آفرینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: برنامه معاونت پژوهش و فناوری به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه و رشد متناسب و یکسان در هر دو حوزه پژوهش و حوزه فناوری، بیش از یک دهه است که زنجیره دانش تا ارزش دانشگاه تعریف شده است و برنامه اجرایی کردن آن فعالیت‌های برنامه محور متنوعی طراحی و اجرا شده است.

هرمزی‌نژاد خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که خروجی هر برنامه‌ای، ورودی برنامه دیگری باشد تا بدین طریق از تداوم و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه اطمینان حاصل کرده و کلیه فعالیت‌های خانواده شریف اعم از طرح یک ایده و نگارش مقاله بنیادی تا مرحله تجاری سازی و ارایه یک محصول و خدمت نوآورانه به جامعه را پوشش دهد؛ لذا به منظور اجرایی کردن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه، امکان توسعه و گسترش برنامه‌های زنجیره دانش تا ارزش دانشگاه فراهم خواهد شد.

وی افزود: برنامه هاتف (هدایت اعتبارات توسعه فناوری) بخشی از برنامه اجرایی تفاهم‌نامه مشترک دانشگاه با معاونت علمی ریاست جمهوری است که این برنامه به منظور افزایش سطح پوشش زنجیره دانش تا ارزش دانشگاه، خصوصاً تجاری سازی خروجی‌های سایر برنامه‌های معاونت، تعریف شده است و هدف از آن کمک به نهایی‌سازی و تجاری‌سازی دستاورد‌های نوآورانه اعضای هیات علمی دانشگاه است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف گفت: در این برنامه، پس از ارزیابی و انتخاب طرح‌های منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه، از این طرح‌ها حمایت به عمل می‌آید که محصولات و خدمات توسعه یافته در قالب یک واحد فناوری زایشی، تجاری سازی شده و از دانشگاه خارج شوند.

وی درباره شرایط انتخاب طرح‌ها گفت: طرح‌های دریافت شده توسط دبیرخانه این برنامه، طی مدت مشخصی توسط کمیته راهبردی این برنامه بررسی و داوری خواهد شد طرح‌های منتخب پس از مصاحبه با سرپرست تیم نهایی و انتخاب خواهند شد.

هرمزی‌نژاد گفت: حوزه‌های اولویت‌داری نیز برای طرح در نظر گرفته شده است. طرح‌هایی که مرتبط به حوزه‌های راهبردی شامل آب، انرژی، سلامت و امینت غذایی باشند و همچنین طرح‌هایی که مبتنی بر فناوری‌های سطح بالا و راهبردی شامل اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، بلاک‌چین، واقعیت افزوده، هوافضا، کوانتوم و میکروالکترونیک باشند، در اولویت خواهند بود.

وی اظهار داشت: صرفاً طرح‌هایی که در حوزه‌های اعلام شده است انتخاب نمی‌شوند و کلیه اعضای هیات علمی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که طرحی اعم از محصول یا خدمت داشته باشند که امکان تجاری سازی آن و ایجاد یک واحد فناوری نوپا را داشته باشد می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: اولویت‌های دیگری نیز برای طرح‌های ارسالی به دبیرخانه این برنامه در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه برای طرح‌هایی که تاییدیه تقاضا از سوی صنعت داشته باشند و یا تضمین خرید برای آن‌ها ارایه شود دارای امتیاز ویژه‌ای خواهند بود.

وی گفت: همچنین طرح‌های میان رشته‌ای و طرح‌هایی که با همکاری چند عضو هیات علمی تعریف شود دارای اولویت هستند. همچنین به منظور تشویق تعریف طرح‌های مشترک بین دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه اولویت ویژه‌ای نیز برای اینگونه طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

هرمزی‌نژاد یادآور شد: فعالیت‌های برنامه محور دانشگاه به صورت پوششی و مکمل هستند لذا طرح‌هایی که خروجی برنامه‌های دیگر دانشگاه مانند برنامه گرنت، برنامه ثبت اختراعات و ... باشند نیز در اولویت قرار خواهند داشت.

وی تاکید کرد: اعضای هیات علمی بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند به عنوان همکار در چند طرح حضور داشته باشند، ولی هر عضو هیات علمی صرفاً می‌تواند مجری اصلی یک طرح منتخب باشد؛ لذا هر عضو هیات علمی امکان ارسال چند طرح را به دبیرخانه این برنامه را دارد، ولی در نهایت یکی از طرح‌هایی که آن عضو هیات علمی به عنوان مجری اصلی ارایه کرده است امکان انتخاب شدن به عنوان طرح منتخب را خواهد داشت.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره نوع حمایت‌هایی که از طرح‌ها به عمل می‌آید، گفت: طرح‌های منتخب در طول مدت یکسال تا سقف ۱۰ میلیارد ریال مورد حمایت قرار می‌گیرند. اعتبارات این طرح می‌تواند صرف خرید تجهیزات و مواد اولیه، خرید و توسعه نرم افزار، اخذ استاندارد و خرید لایسنس‌های لازم، انجام خدمات آزمایشگاهی، اخذ مشاوره و تامین نیرو انسانی شود.

وی درباره برنامه‌های حمایتی دانشگاه در حوزه طرح‌های خروجی این برنامه گفت: برنامه‌هایی نیز برای ادامه حمایت از واحد‌های فناور تاسیس شده وجود دارد. واحد‌های فناور تاسیس شده‌ای که حائز شرایط پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه باشند؛ می‌توانند با گذراندن مراحل تعریف شده از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه به دوره رشد وارد شده و مراحل توسعه خود را در مرکز رشد طی کنند و از حمایت آن بهره‌مند شوند.

هرمزی‌نژاد درباره نحوه ارسال طرح‌ها به دبیرخانه این برنامه گفت: اعضای هیات علمی علاقه‌مند می‌توانند تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ با مراجعه به صفحه اختصاصی این برنامه در وب سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به نشانی (https://research.sharif.edu/hatef) ضمن دریافت و مطالعه شیوه نامه اجرایی این برنامه نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام و یا در صورت نیاز به هرگونه سوال یا راهنمایی با دبیرخانه این برنامه ارتباط برقرار کنند.

وی درباره حمایت از طرح‌های دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه می‌تواند برای جذب حمایت از توسعه ایده‌ها خود یا در صورتی که دارای شرکت نوپا هستند به پارک علم و فناوری دانشگاه مراجعه کرده و درخواست پذیرش خود را به پارک ارایه کنند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره برنامه‌های زیر مجموعه این تفاهم‌نامه در حوزه پژوهشی گفت: چه از نظر تعداد برنامه‌ها و چه از نظر میزان اعتبارات تخصیص یافته حمایتی، حوزه امور پژوهشی و حمایت از طرح‌های بنیادی، جز اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است و سالانه بخش زیادی از بودجه این معاونت در این حوزه هزینه می‌شود.

وی گفت: به صورت اختصاصی برنامه‌هایی مانند برنامه توسعه مقالات با کیفیت، برنامه حمایت از مقالات شاخص، برنامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری، برنامه حمایت از پایان‌نامه‌ها مساله محور در راستای توسعه مرجعیت علمی دانشگاه، برنامه هسته‌های پژوهشی برنامه محور (برنامه گرنت) در راستای جهت‌دهی به پژوهش‌های دانشگاه و تجهیز چند آزمایشگاه تخصصی در حوزه‌های باتری و میکروالکترونیک در جهت توسعه زیر ساخت‌های آزمایشگاهی دانشگاه به صورت اختصاصی در حوزه پژوهش و در قالب این تفاهم‌نامه رشد و توسعه خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشگاه شریف طرح های فناورانه دبیرخانه این برنامه فناوری دانشگاه اعضای هیات علمی تفاهم نامه عضو هیات علمی طرح هایی تجاری سازی برنامه ها طرح ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/